تقوم السياسة الاقتصادية التي حددتها الحكومة الموريتانية للسنوات المقبلة على تحقيق نمو اقتصادى سريع و موزع للدخل ضمن إطار اقتصادي مثبت .و هكذا سيدعى القطاع الخاص أكثر من أي وقت مضى للعب دور محرك فى خلق الثروة الوطنية .
و فى هذا السياق، يبدو من الضرورى تعزيز قدرات تعبئة الادخار و تحسين فعالية راس المال لضمان تمويل الاستثمارات الضرورية لتحقيق هذا النمو .وهكذا ينزل الاطار الاستراتيجى لمكافحة الفقر تنمية القطاع المالى فى صدارة الاجراءات اللازمة لترقية النمو و تقليص الفقر.و تنوى الحكومة القيام بدراسة شاملة ستطال تشخيص النظام المالى و المساعدة فى صيغة استراتيجية لتنمية القطاع خلال السنوات المقبلة علما بان الهدف هو تشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة وتحفيز الاستثمار الخاص المحلى وعلى الخصوص تشجيع استفادة المقاولات الصغيرة و المتوسطة من القروض.
