اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 تحت رئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة ، رئيس الدولة.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

- مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2008؛
يأتي مشروع القانون المالي الحالي المعدل، للمصادقة و تسوية الاعتمادات المفتوحة بموجب المراسيم القاضية بفتح اعتمادات سلفة رقم 2008-072 بتاريخ 2 ابريل 2008, رقم 2008-078 بتاريخ 9 ابريل 2008 ورقم 2008-155 بتاريخ 19 أكتوبر 2008 المخصصة بالتوالي لسلفة لصالح شركة سونمكس، ولتحمل نفقات  البرنامج الخاص للتدخل ولأخذ التغيرات في هيكلة للحكومة بعين الاعتبار وكذلك الإجراءات الجديدة المتخذة لعقلنه النفقات العمومية.

تستفيد شركة سونمكس في إطار مرسوم السلفة رقم 2008-072 بتاريخ 2 إبريل 2008 من سلفة مسترجعة بغرض اقتناء القمح.
كما تخصص اعتمادات السلفة المفتوحة في إطار برنامج التدخل الخاص الذي يبلغ 15.7 مليار أوقية  مخصصة في الأصل لدعم أسعار بعض المواد الأساسية.

كما يسوي هذا القانون  زيادة للرواتب بغلاف مالي يبلغ4.7 مليار أوقية.
وأدى التغيير الحاصل في هيكلة الحكومة إلى المصادقة على مرسوم السلفة رقم 2008-155 القاضي بتخفيض مصاريف الفصل الرابع من ميزانية التسيير لسنة 2008 بنسبة 25%  طبقا لتعليمات رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة، الهادفة إلى عقلنة النفقات العمومية والتعبئة الأمثل للمصادر، مع زيادة لرواتب موظفي ووكلاء الدولة بغلاف مالي يبلغ 4.7 مليار أوقية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات والترتيبات الجبائية التصحيحية المتخذة من قبل الحكومة، في تخفيض حجم تدهور أرصدة الميزانية  طبقا لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة و بالخصوص منها ما يتعلق بتبسيط و مجانسة النظام الجبائى وكذا رفع عتبة الخضوع لضريبة القيمة المضافة والنظام الحقيقي إلى000.000. 30 أوقية ابتداء من فاتح يناير 2009.

ويبلغ قانون المالية الحالي المعدل 421 168 849 270 أوقية بزيادة تبلغ 18.36 بالمائة بالمقارنة مع قانون المالية الأصلي.
و يتحدد عجز الميزانية بما قدره 20.74 مليار أوقية وهو ما يمثل 2.5% من الناتج الداخلي الخام خارج النفط، مقابل 13.82 مليار أوقية مقررة في قانون المالية الأصلي لسنة 2008.

- مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2009.
يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2009 في إطار السياسة المرسومة من طرف المجلس الأعلى للدولة و الهادفة إلى توجيه الموارد العمومية بصفة فعالة لغرض بلوغ الأهداف التالية:
المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى عن طريق التحكم في التضخم و دفع النمو الاقتصادي المستديم و ترسيخ الديمقراطية و الحكم الرشيد و محاربة الرشوة و الفقر و  مواصلة أهداف برنامج الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر  (إ س م ف ) ، ترقية المصادر البشرية ، تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، تأهيل أحياء الانتظار و محاربة السكن العشوائي .

و بالرغم من الوضعية الدولية المتسمة بأزمة مالية كبري ، ستبقى آفاق النمو لسنة 2009 ملائمة بفضل سياسة ميزانوية حذرة و تحسن منتظر على مستوى قطاع النفط  و استئناف النشاطات الصناعية و تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبري.

و يهدف المشروع المالي لسنة 2009 ، فضلا عن استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى و السيطرة على العجز و التضخم ، إلى :
* محاربة الفقر بصفة عامة و الفقر المدقع بصفة خاصة
* تخفيض وتيرة الإنفاق الحكومي ، عن طريق نقص نفقات التسيير و خصوصا تلك المتعلقة بالسلع و الخدمات و التحويلات و الإعانات ،
* تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق التموين المنتظم و محاربة المضاربات ،
* متابعة و  تحسين ظروف عودة اللاجئين و اندماجهم
* تدعيم الأمن و محاربة الجريمة المنظمة ،
* تشجيع الإنتاج الوطني
* تشييد البنى التحتية الاجتماعية ( المستشفيات و مدارس الصحة )
وتتميز سنة 2009 بإنشاء صندوق للتضامن الوطني بمبلغ 16 مليار أوقية و ذلك طبقا لتوجهات رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة، الهادفة إلى دعم مشاريع وبرامج خاصة لمحاربة الفقر و الإقصاء الاجتماعي.

و يأتي المشروع المالي الحالي في ظرفية دولية تتسم بأزمة مالية عالمية ذات انعكاسات سلبية بدأت تظهر على الاقتصاديات الحقيقية حيث يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ أو حتى إلى كساد في الاقتصاد العالمي يصاحبه انخفاض متوقع في أسعار المواد الأولية ( الحديد ، النفط ...الخ ).

و بالرغم من هذه الوضعية غير المواتية، فستمكن الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية في إطار السياسات الاقتصادية من خلال مشروع هذه الميزانية ، من تثبيت نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2009 بالمحافظة على النسب المتوقعة للنمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام ( خارج البترول ) و كذلك مستوى التضخم في نفس مستوياتها للسنة الماضية 2008 أي ما قدره 5.5 %  و 7.3 %  على التوالي ، في حين سيصل معدل النمو الحقيقي المتوقع للناتج الداخلي الخام لسنة 2009 إلى 6.8 % بعد أخذ النشاطات البترولية بعين الاعتبار.

يبلغ مشروع الميزانية الحالي ما مجموعه 550 497 856 233 أوقية و هو ما يمثل انخفاضا يبلغ 36.992.670.871 أوقية، و هو ما يعادل 13.6% بالمقارنة مع ميزانية  2008 المعدلة.

وقد مكن هذا الانخفاض الناجم أساسا عن توفير معتبر على مستوى نفقات السلع و الخدمات و نفقات التحويلات والإعانات، من تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى نفقات الاستثمار الممولة ذاتيا والتحسين من القدرة الشرائية للمواطنين الأقل دخلا.
ومن جهة أخرى  ستتخذ إجراءات تحفيزية هامة لصالح الصناعات الوطنية المبتدئة من خلال الإعفاء الشامل للمدخلات الصناعية من كل الرسوم الجمركية.

و يصاحب هذا المجهود بتخفيض نسبة الضريبة الجزافية الدنيا من 3 إلى 2.5%.
وستصل ميزانية الاستثمار لسنة 2009 لما قدره 196.5 مليار أوقية، أي ما نسبته 22.6% من الناتج الداخلي الخام خارج النفط، تمثل زيادة قدرها 34.7% مقارنة بميزانية الاستثمار الأصلية لسنة 2008.

ويركز مشروع المالية لسنة 2009 على الاستثمار الممول ذاتيا  والذي سيصل إلي 66 مليار أوقية لسنة 2009.

 وفي هذا الإطار ستنصب الجهود على حشد الموارد الداخلية والبرمجة الواقعية لنفقات الاستثمار القابلة للتنفيذ في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

وسيبلغ إجمالي نفقات القطاع العام المبرمجة في مشروع ميزانية 2009  ثلاثمائة وأربعة و ستين مليارا وثلاثمائة وستة وخمسين مليونا وأربع مائة وسبعة وتسعين ألفا وخمس مائة وخمسون(364.356.497.550 )أوقية.

وستمكن السياسة المالية الحذرة المطبقة من قبل السلطات العمومية من تخفيض مستوى عجز الميزانية المتوقع لسنة 2009 من 20.7 مليار أوقية متوقعة لسنة 2008 أي نسبة 2.52% من الناتج الداخلي الخام (خارج البترول) إلي 6.2 مليار أوقية أي نسبة 0.7% من الناتج الداخلي الخام (خارج البترول).

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
 وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.