صادقت الجمعية الوطنية اليوم في جلسة علنية بمباني الجمعية تحت رئاسة السيد العربي ولد جدين نائب رئيس الجمعية على تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع حول مشروع القانون النظامي المتعلق بانشاء اللجنة الوطنية للانتخابات .
ويبين هذا القانون ان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سلطة عمومية مستقلة تعرف اختصارا باللجنة الانتخابية.
وبدون الاخلال بصلاحيات المجلس الدستوري تعتبر اللجنة الانتخابية مؤسسة دائمة مكلفة بالاشراف على مجموع العملية الانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والانتخابات البلدية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المالية ويوجد مقرها في نواكشوط.
وتقوم اللجنة بالتنسيق مع المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي المنشأة على مستوى وزارة الداخلية واللامركزية بمراقبة تحضير ومراجعة وتسيير الملف الانتخابي والاحصاء الانتخابي كما تعتمد العمليات المناسبة لذلك.
وهي سلطة جماعية تديرها لجنة تسيير من سبعة أعضاء يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية باقتراح من الأغلبية والمعارضة.
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل رفقة بعض معاونيه.