اتفق وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد اغظفنا ولد اييه ونظيره السينغالي وزير الدولة للاقتصاد البحري السيد قريشي تيام في اعقاب محادثات
اجرياها مساء اليوم الاربعاء على تمديد اتفاق الصيد بين البلدين لمدة شهرين ابتداء من يوم الاثنين القادم .
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء بعد المحادثات ان فترة شهرين كافية للخبراء فى البلدين لتصميم اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقية الحالية.
واكد وزير الدولة السينغالي ان فترة التمديد هذه تعكس حرص قائدي البلدين السيد محمد ولد عبد العزيز والاستاذ عبدالله واد على تطوير العلاقات بين الشعبين .
وقال ان المحادثات القادمة بين الطرفين ستحدد ملامح وتفاصيل الاتفاقية المنتظرة
مشيرا الى ضرورةاحترام التعهدات والالتزامات من طرف الصيادين بسينلوي .
ويسمح الاتفاق الذي تم تمديده بمنح 300 رخصة صيد للزوارق السينغالية مع الزامهم بتفريغ نسبة 15% بالمائة من صيدهم فى الموانىء الموريتانية ومنح مقاعد للصيادين الموريتانيين على متن السفن السينغالية مما سيسمح للصيادين الموريتانيين باكتساب خبرات جديدة فى هذا المجال ..
وتعود اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال الى سنة 2001 ويتم دوريا كل سنة اوسنتين تجديد ابروتوكولها التطبيقي .
وينتظر بعد مهلة شهرين ان تكون هناك اتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية 2001 بين موريتانيا والسينغال .
وجرت المحادثات بحضور الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري وسعادة السفير السينغالي المعتمد لدى موريتانيا واعضاء الوفدين الموريتاني والسينغالي .