اجتمع مجلس الوزراء يوم الإثنين 21 نوفمبر 2011 في دورة استثنائية تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لعام 2011.
ويحقق مشروع قانون المالية المعدل لعام 2011 توازنا بين الموارد والنفقات يبلغ ثلاث مائة وسبعة عشر مليار ومائة وستين مليون وثلاث مائة وأربع وخمسين ألف و تسع مائة وثمانين (317.166.354.980) أوقية، مقابل مائتين و تسعة وستين مليار و مائة وثلاثة وخمسين مليون وأربع مائة ألف (296.153.400.000) أوقية في قانون المالية الأصلي 2011، مسجلا بذلك زيادة مطلقة تبلغ 48.012.954.980 أوقية أي بنسبة 17,84% .
وقد سمح مشروع القانون بتمويل برنامج التدخل المسمى "البرنامج الوطني للتضامن 2011" الذي يدور حول محاور أساسية هي (اـ دعم المواد الأساسية لصالح الفئات المحتاجة)، (ااـ تنمية الزراعة والبنى التحتية الريفية، (اااـ ترقية التشغيل والأنشطة المدرة للدخل).
ـ مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لعام 2012.
ويصل مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2012 بموارده ونفقاته إلى ثلاث مائة وستة وأربعين مليار ومائتين وواحد وثمانين مليون وثمان مائة وأربعة عشر ألف وعشرين (346.281.814.020) أوقية، مسجلا بذلك زيادة قدرها 29.115.459.040 أوقية أي ما نسبته 9،18% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2011.
ومن ناحية أخرى تبلغ ميزانية الإستثمار ضمن مشروع قانون المالية الأصلى لعام 2012 ما مجموعه مائة وتسعون مليار ومائة وثمانية وخمسون مليون وخمس مائة وعشرة آلاف 190.158.510.000 أوقية أي بزيادة قدرها 11,45% (21.769.520.000) أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لعام 2011.
و يتسم قانون المالية 2012 على وجه الخصوص بإنشاء برنامج خاص يطلق عليه "برنامج التدخل والأمل 2012" بتكلفة قدرها 45 مليار أوقية من أجل تخفيف مفعول العجز المطري بواسطة دعم الأمن الغذائي وتوفير أعلاف الحيوانات وإنجاز بنى تحتية مائية رعوية في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، وسيتم تمويل هذا البرنامج الطموح على الموارد الخاصة للدولة ودعم شركائنا الفنيين والماليين.
وزيادة على ذلك وضمن الجهود المبذولة لتحسين تقديم ووضوح الميزانية يتم عرض قانون المالية الأصلي هذا وفق تبويب وظيفي للنفقات العمومية زيادة على التبويب الإداري والاقتصادي.
ويهدف هذا التصنيف بذلك إلى تجميع كافة النفقات العمومية حسب المهام الأساسية التي تقوم بها الدولة.
ويسمح أيضا بمتابعة جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مردود الخدمة الجبائية والمزيد من الشفافية والفعالية للنفقات العمومية.
وفي هذا الإطار جدد فخامة رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة من أجل السهر على تسيير ميزانية الدولة بطريقة معقلنة وشفافة.