انطلقت صباح اليوم الأحد تحت الرعاية السامية للوزير الأول أيام تحسيسية وتقييمية حول الحكم الرشيد في القطاعات الاستخراجية في موريتانيا.
وترمى هذه الأيام المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية بالتعاون مع كل من المبادرة الدولية للشفافية و وكالة التعاون الألماني في بلادنا والبنك الدولي،إلى تحسيس الفاعلين الخصوصيين والجمعويين وممثلي الشركات وهيآت المجتمع المدني والبرلمانيين حول المبادرة الوطنية للشفافية. كما ترمى هذه الأيام إلى عرض التقارير السنوية لسنوات 2007 و2008 و2009 ومناقشتها سبيلا إلى معرفة الإتجاه العام لعمل اللجنة والإستفادة من التجارب المعروضة ونقلها موريتانيا من دولة مرشحة قريبة من الشفافية إلى دولة مطابقة للشفافية.
واشاد وزير البترول والطاقة والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال بالجهود التى بذلتها موريتانيا في سبيل تطبيق وتفعيل مبادئ وقواعد الشفافية في البحث واكتشاف واستغلال الحديد والذهب والنحاس والنفط وغيرها من الموارد الطبيعية النفيسة.
وأضاف أن هذاالملتقي يأتي تجسيدا لسعي الحكومة الحثيث في النشر المنتظم للتقارير السنوية مقدما اعتذاره عن تأخر بعضها في السنوات المنصرمة،منبها إلى ان إسئناف النشر المنتظم لهذه التقارير باللغتين العربية والفرنسية يعبر عن الإرادة الجادة للحكومة في انتهاج مبدإ الشفافية تطبيقا لنهج محاربة الفساد.
وكان السيد سيدي ولد الزين رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية قد أوضح أن بلادنا اليوم مرشحة لأن تكون مطابقة مما يتطلب تفعيل مبادرة الشفافية حول الصناعات الإستخراجية وتكريس مبادئها بعد عملية التصديق المقررة لاحقا، معبرا عن عزم القائمين على اللجنة على العمل على تعميق هذه المبادئ لتشمل الإستخدام الأمثل للمداخيل بدل الإكتفاء بنشرها فقط وتوسيعها لتضم موارد طبيعية أخري مثل الأسماك وكل الموارد المعرضة لسوء التسيير.
وأوضحت السيدة كلار شورت رئيسة مبادرة الشفافية حول الصناعات الإستخراجية على المستوى الدولي أن المبادرة تضم في عضويتهاالعديد من الدول حيث تعد موريتانيا إحدى أهمها لما تتمتع به من موارد،مؤكدة على أهمية اعتماد الشفافية ونشر المعلومات والتقارير المتوفرة عن الأنشطة الإستخراجية عبر العالم كسبيل لمكافحة الفساد والرشاوي التى أدت إلى عدم الاستقرار حول العالم.
وعبر السفير الالماني في موريتانيا عن دعم هيئة التعاون الالمانى في موريتانيا للجنة الوطنية للصناعات الاستخراجية في مجال تعزيز الشراكة بينها وبقية المؤسسات الوطنية وخاصة محكمة الحسابات والخزينة فيما يتعلق بجمع وتصديق المعطيات المرتبطة بموارد الدولة وتعزيز قدرات اللجنة في مجال الاتصال والمعلومات.
وذكرالسيد ابراهيم صال الممثل المقيم بالنيابة للبنك الدولي في موريتانيا في كلمة له بالمناسبة بدعم هيئته لموريتانيا مبرزا ان شراكة البنك الدولى وموريتانيا تهدف بوجه عام إلى تعزيز ما يطلق عليه "المنظومة القيمية للصناعات الاستخراجية".
جرى الافتتاح بحضور وزير المالية وعدد من البرلمانيين وممثلى المجتمع المدني.