افتتحت اليوم الأحد في نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على البيانات المتعلقة بتحليل الوضعية الصحية في موريتانيا وذلك في إطار مسلسل إعداد الخطة الوطنية لتطوير القطاع الصحي 2011 - 2015.
وتهدف الورشة إلى بلورة وتقديم المعطيات الصحية الأكثر واقعية وشمولا عن المشهد الصحي من أجل إعداد تقرير شامل عن الحالة الصحية بالبلاد لإعداد وتنفيذ خطة وطنية لتطوير القطاع الصحي في موريتانيا 2011/2015.
وترأس حفل الافتتاح السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، الامين العام لوزارة الصحة الذي ألقى كلمة أبرز فيها أن تطوير القطاع الصحي في بلادنا يعد أبرز التحديات لكسب رهان تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أنه انطلاقا من "الأهمية البالغة للمعطيات والبيانات الإحصائية في إعداد وتنفيذ أي استراتيجية تنموية ذات مصداقية"، فقد باشر قطاعه من خلال لجان مختصة ومنذ مايزيد على شهرين، "جمع كافة البيانات المتاحة عن القطاع، حيث شملت هذه البيانات مجالات المصادر البشرية من حيث الجاهزية والتكوين والبنية التحتية والتجهيزات والأدوية وأساليب التموين والصحة الانجابية ووفيات الأمهات والأطفال والبرنامج الموسع للتلقيح وأهم التحديات التي تواجهه، إضافة إلى الحالة الصحية المرتبطة بوباء السيدا وكذلك الملاريا".
وقال إن هذه المعطيات ستعرض بشكل مفصل خلال أشغال هذه الورشة، داعيا كافة المدراء المركزيين في القطاع ومنسقي البرامج الصحية وممثلي الشركاء في التنمية إلى المشاركة البناءة في أشغال هذه الورشة للخروج بنتائج ملموسة.
ويشارك في هذه الورشة، التي تستمر ستة أيام، ممثلون عن كافة الفاعلين في المجال الصحي في موريتانيا، بالاضافة إلى الإدارات المركزية بوزارة الصحة والمؤسسات العامة وممثلون عن كافة الشركاء والمتدخلون في القطاع الصحي.