قال وزير السياحة السيد بمب ولد درمان إن قطاعه يعتمد مقاربة جديدة لتنشيط قطاع السياحة في البلد من خلال العمل على الصعيدين الخارجي والداخلي والتركيز على ضمان الأمن للسياح وحل المشاكل المرتبطة بالنقل عموما والجوي منه بشكل خاص.

وجاء تأكيد الوزير خلال توقيعه مساء اليوم الاثنين في مباني الوزارة بنواكشوط علي اتفاق مع مجموعة من كبار وكالات السياحة الفرنسية، حول تنشيط وتفعيل السياحة في موريتانيا.
 
وأبرز الوزير أن الفاعلين الفرنسيين ثمنوا الجهود المقام بها من أجل تنشيط السياحة في موريتانيا بعد 6 أغسطس 2008، مؤكدا أن السلطات العليا للبلد تسعى إلى إحاطة قطاع السياحة بكافة الضمانات الضرورية.
وأكد الوزير للفاعلين الفرنسيين في ميدان السياحة أن كرم الضيافة الموريتاني لايزال  كما كان، مشيرا إلى أن موريتانيا تحتوى على ثروة سياحية كامنة وقابلة للاستغلال.

أما رئيس مبادرة "أجير" للسياحة المسؤولة السيد ايفى كودى، فقد أعرب عن ارتياحه  للعمل الذي قام به مع السلطات العمومية الموريتانية  والذي توج بتوقيع اتفاقية من شانها أن تساهم في  تطوير القطاع السياحي الموريتاني.

وسلطت مديرة السياحة السيدة سيسى بنت الشيخ ولد بيده بدورها على جملة من المسائل  التي تساهم في رفع مستوى السياحة في بلادنا.، مشيرة إلي أن شهر فبراير القادم سيشهد تكاتف جهود كل الفاعلين من أجل إنجاح الموسم السياحي المقبل.

وأوضحت أن القطاع قرر عقد اجتماع  في شهر فبراير  يهدف إلى  بذل المزيد من الجهود الإعلامية والترويجية  بهدف استكشاف الثروة السياحية الوطنية.

أما المدير العام للمكتب الوطني للسياحة السيد محمد عبد الله ولد خطره فقد أكد أن المكتب عقد أخيرا اجتماعا  خصصه للبحث عن السبل الكفيلة بدعم جانب الترويج والإعلام بوصفهما من أهم الأدوات الضرورية لترقية السياحة في البلد.

 وتسعى  هذه الاتفاقية إلى  تفعيل السياحة في موريتانيا  ودعم  جهود السلطات العمومية الرامية إلى الرفع من مستوى الموسم السياحي الحالي .، كما تندرج في إطار التحضير الجيد  لانطلاقة الموسم السياحي المقبل 2009.