منذ أكثر من عقد من الزمن، قامت الحكومة الحالية تدريجيا بوضع نظام معياري ومؤسسي يأخذ في الحسبان المشاغل المرتبطة بترسيخ الحكم الرشيد.فعلى الصعيد المعياري، يجدر التذكير في المقام الأول، بالمصادقة عن طريق الاستفتاء على دستور 20 يوليو 1991 الذي أتاح وضع أسس نظام ديمقراطي تعددي وإقامة التعددية الحزبية وضمان الحريات الفردية والجماعية وتأمين الحقوق الأساسية للمواطنين فعلى الصعيد المعياري، يجدر التذكير في المقام الأول، بالمصادقة عن طريق الاستفتاء على دستور 20 يوليو 1991 الذي أتاح وضع أسس نظام ديمقراطي تعددي وإقامة التعددية الحزبية وضمان الحريات الفردية والجماعية وتأمين الحقوق الأساسية للمواطنين. وأكملت نصوص لاحقة تم إعدادها في السنوات الأخيرة القانون الأساسي وخاصة في المجالات التالية : تنظيم الأحزاب السياسية وحرية الصحافة وإجراءات تنظيم مختلف أنواع الانتخابات وقواعد سير المجلس الدستوري.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أسفر المحيط القانوني والسياسي المواتي عن تزايد عدد الأحزاب السياسية (27حزبا) والمنظمات غير الحكومية (أكثر من 400 منظمة)، كما شجع التعددية النقابية (3 مركزيات نقابية )وازدهار الصحافة الحرة. و شهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية أحداثا سياسية كبرى يمكن أن يذكر منها على سبيل المثال :
و تستعد البلاد لتنظيم انتخابات بلدية وتشريعية (أكتوبر 2001) ستجري في سياق يتسم بتعميم بطاقة التعريف الوطنية الجديدة غير القابلة للتزوير (بشكل يضمن سيادة مبدإ صوت واحد لكل ناخب) وإدخال النسبية فضلا عن تطبيق إصلاحات جديدة في مجال تمويل الأحزاب السياسية.
ثم إن الحكومة واعية بضرورة تكييف الإدارة العمومية التي أناطت بها الدولة مهام جديدة مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ولمواكبة الإصلاحات الجارية، نفذت الدولة منذ 1987، برنامجا للتنمية المؤسسية والإصلاح الإداري توخى إصلاح وإعادة تنظيم الإدارة العمومية حتى تصبح أداة فعالة لتسيير البرامج التنموية.
وأدت نشاطات هذا البرنامج إلى نتائج معتبرة، خاصة مع صياغة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتنظيم إحصاء شامل للموظفين المدنيين وجرد الهياكل الإدارية.
ويتمثل أحد مفاتيح نجاح الحكم الرشيد الذي اختطته الدولة الموريتانية لنفسها في إصلاح الجهاز الإداري الذي ينبغي أن يتجه في المستقبل صوب المزيد من الفعالية والشفافية والمرونة وجودة الخدمات المقدمة إلى المستخدمين مع مراعاة تحول دور ومهام الدولة. وقد تم التصريح بالإرادة السياسية لدعم هذه المبادرات الطموحة ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية (1997) ومن خلال بيانات السياسة العامة للحكومة والإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر حتى أفق 2015 الذي تمت صياغته في مستهل سنة 2001.
فعلى الصعيد المعياري، يجدر التذكير في المقام الأول، بالمصادقة عن طريق الاستفتاء على دستور 20 يوليو 1991 الذي أتاح وضع أسس نظام ديمقراطي تعددي وإقامة التعددية الحزبية وضمان الحريات الفردية والجماعية وتأمين الحقوق الأساسية للمواطنين. وأكملت نصوص لاحقة تم إعدادها في السنوات الأخيرة القانون الأساسي وخاصة في المجالات التالية : تنظيم الأحزاب السياسية وحرية الصحافة وإجراءات تنظيم مختلف أنواع الانتخابات وقواعد سير المجلس الدستوري.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أسفر المحيط القانوني والسياسي المواتي عن تزايد عدد الأحزاب السياسية (27حزبا) والمنظمات غير الحكومية (أكثر من 400 منظمة)، كما شجع التعددية النقابية (3 مركزيات نقابية )وازدهار الصحافة الحرة. و شهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية أحداثا سياسية كبرى يمكن أن يذكر منها على سبيل المثال :
و تستعد البلاد لتنظيم انتخابات بلدية وتشريعية (أكتوبر 2001) ستجري في سياق يتسم بتعميم بطاقة التعريف الوطنية الجديدة غير القابلة للتزوير (بشكل يضمن سيادة مبدإ صوت واحد لكل ناخب) وإدخال النسبية فضلا عن تطبيق إصلاحات جديدة في مجال تمويل الأحزاب السياسية.
ثم إن الحكومة واعية بضرورة تكييف الإدارة العمومية التي أناطت بها الدولة مهام جديدة مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ولمواكبة الإصلاحات الجارية، نفذت الدولة منذ 1987، برنامجا للتنمية المؤسسية والإصلاح الإداري توخى إصلاح وإعادة تنظيم الإدارة العمومية حتى تصبح أداة فعالة لتسيير البرامج التنموية.
وأدت نشاطات هذا البرنامج إلى نتائج معتبرة، خاصة مع صياغة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتنظيم إحصاء شامل للموظفين المدنيين وجرد الهياكل الإدارية.
ويتمثل أحد مفاتيح نجاح الحكم الرشيد الذي اختطته الدولة الموريتانية لنفسها في إصلاح الجهاز الإداري الذي ينبغي أن يتجه في المستقبل صوب المزيد من الفعالية والشفافية والمرونة وجودة الخدمات المقدمة إلى المستخدمين مع مراعاة تحول دور ومهام الدولة. وقد تم التصريح بالإرادة السياسية لدعم هذه المبادرات الطموحة ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية (1997) ومن خلال بيانات السياسة العامة للحكومة والإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر حتى أفق 2015 الذي تمت صياغته في مستهل سنة 2001.
