انتقد فريق تكتل القوى الديمقراطية المعارض تعامل الأغلبية الحاكمة في موريتانيا مع نواب البرلمان ، متهما الحكومة بتعطيل الرقابة البرلمانية من خلال تهربها من أسئلة النواب .
وقد طالب فريق التكتل في الوقت نفسه رئيس الجمهورية بالتوقف عن توقيع قانون المعارضة الذي شهد تناقضا كبيرا بين نسختي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ، متهمين وزارة المجتمع المدني والعلاقة مع البرلمان بالتلاعب بالقوانين.
ونقلت وكالة أنباء "الأخبار " المستقلة عن محمد محمود ولد لمات رئيس فريق تكتل القوى الديمقراطية في الجمعية الوطنية خلال مؤتمر صحفي عقده فريقه بنواكشوط :" إن الفريق سجل ثلاث ملاحظات أساسية خلال الدورة البرلمانية الطارئة التى عقدها البرلمان الموريتاني ".
وأوضح ولد لمات أن الملاحظة الأولى تشمل ثغرات بارزة في قانون المعارضة الموريتانية ، وذلك بعد إقرار مجلس الشيوخ لنص قانون المعارضة الجديد لكن دون إقرار بعض النقاط البارزة كتلك المتعلقة بتمويل مؤسسة المعارضة أو المعايير التى تحدد أحزاب المعارضة من غيرها متهما وزير اللامركزية بالرعونة في بعض الحالات.
وتمشل الملاحظة الثانية لفريق التكتل رفض الحكومة لأسئلة نواب الحزب تحت حجج وصفها بالواهية وتحديدا الأسئلة المتعلقة بالأمن الداخلي .
كما تشمل الملاحظة الثالثة تصريحات وزير العلاقات مع البرلمان التى وصف فيها المعارضة السياسية بالفاشلة خلال عرضه لقانون المعارضة أمام البرلمان "مجلس الشيوخ ".