اكد القاضي لي سيرى امدو وكيل الجمهورية في نقطة صحفية حضرتها الصحافة الوطنية والدولية زوال اليوم الخميس فى مكتبه بانواكشوط ان "المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام عن وجود بطء في الاجراءات القضائية الجارية بخصوص ملفات تشمل متهمين بقضايا تتعلق بالارهاب،غير دقيقة".

واوضح وكيل الجمهورية"ان جميع الملفات التي يتابع فيها متهمون بقضايا تتعلق بالارهاب ملفات قضائية عادية لاتشهد اي اجرءات استثنائية".

وابرز "ان التحقيقات فيها تتطلب وقتا، ومع ذلك فهي تجري بصورة منتظمة واسندت الى جهات قضائية مختصة  بالموضوع، وتسعى لتجنب البطء الذي قد يسببه تزاحم ملفات اخرى معها"، مذكرا في هذا الصدد بان اجراءات التحقيق لاتتم بالضغط على الزر.

وقال"ان جميع الملفات التي ختم التحقيق فيها ستتم محاكمة المشمولين فيها في الدورة الجنائية العادية الثانية لسنة 2010 التي ستبدأ يوم 16 مايو الجاري".