فى زاوية اليوم من استطلاع "وكالة نواكشوط للأنباء" وجهنا للنائب البرلماني صالح ولد حننا، رئيس حزب الاتحاد والتعيير الموريتاني "حاتم" والمترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، سؤال "إلى أين تتجه موريتانيا؟"، الذي نفتح به نافذة يومية لاستطلاع رأي النخبة السياسية والفكرية فى موريتانيا، حول مستقبل البلد في ظل الظروف الراهنة، فكان جواب ولد حنن ما يلي:
"فى الحقيقة والله لايمكن أن أقول إلا أنها تتجه إلى المجهول فى ضوء المعطيات الحالية المتوفرة وما يظهر من خلال الطريق التي تسير بها، لذا نحن قلقون فعلا، على مستقبل موريتانيا ونتمنى ان يوفق القائمون عليها فى فهم هذه الحقيقة والتعامل معها بما يتطلب ذلك.
واعتقد انه كما ذكرنا سابقا، هذا البلد يحتاج إلى تضامن كل القوى الوطنية ويحتاج إلى وقفة مع الذات وان يتخلص من أولئك الذين أوصلوه إلى ما وصل إليه من ترد، لا أن يستمر رهينة فى أيديهم، هذا ما نحتاجه وما نتمنى أن يعيه القائمون على البلد وتعيه سلطته الشرعية.
ومن نعنيهم، وبكل أسف، يتحكمون حاليا أكثر من أي وقت مضي فى أمور البلد ويتزايد نفوذهم وقوتهم بشكل حثيث وتواجدهم فى مفاصل الدولة ويحيطون بأصحاب القرار إحاطة محكمة، مما جعل البلاد تعاني فى الوقت الحالي، أزمة قيادة وأزمة تسيير أو أزمة من يسير البلد وكيف يسيره.
هذه هي مشاكلنا الحقيقية.. مشاكلنا ليست فى الإمكانيات ولا فى الفقر بل فى من يسير البلد تسييرا رشيدا وإذا ما توفر ذلك ستحل كل المسائل وإذا لم يتوفر فسنسير من سيء إلى أسوء.
وفى هذا الإطار يجب التنبه إلى ما صلنا إليه من ترد امني يرثى له بلغ قمة الانهيار وكأننا فى قصص ألف ليلة وليلة وقصص مهزلة حقيقية، حيث لا يوجد الآن أي مواطن موريتاني يثق بان هنا ك دولة قائمة.
والسلطة القائمة تتحمل مسؤولية كل ما يجري ومطالبة بالبحث عن حل مشاكل البلاد والعباد، لان ما يحصل هو ثمرة النهج الذي اختاره من يسيرون الأمور، حيث تغاضوا وتغافلوا عن الحقائق ودسوا رؤوسهم فى التراب، كالنعامة التي تعتقد أنها تنجي نفسها من الخطر بذلك، رافضين التعاون مع المعارضة التي عرضت على النظام خدماتها مجانا، خدمة للصالح العام وتم رفض هذا الاستعداد وفسر بأنه سعي للحصول على السلطة.
كما اعتبر أن الترقيات الأخيرة فى الجيش تشكل تحديا كبيرا لتقاليد المؤسسة العسكرية ، التي كان ينبغي أن يحافظ عليها، خاصة أنها تحمل من التناقضات والتعقيدات والمشاكل ما يجعلها عرضة لأي طارئ وكنا نتوقع أن تبقي المؤسسة العسكرية بمنأى عن أعمال السياسيين، لكنها للأسف أصبحت ساحة لعمل هؤلاء وهذا اخشي ما نخساه
