بدأت اليوم الأحد بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال ملتقى حول "العدالة والمصارف"،منظم بالتعاون بين وزارة العدل والمندوبية العامة لترقية الاستثمار الخاص،في اطارأنشطة مشروع تحسين مناخ النشاط الاقتصادي الممول من طرف البنك الدولي.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين،حسب مصادر مندوبية الاستثمار الخاص،الى "وضع الإشكالات المتعلقة بعمل المصارف والنزاعات المرتبطة بها وطبيعة تعامل القضاء معها على بساط البحث والنقاش،إضافة الى البحث في السبل الكفيلة بتذليل الصعاب التى تعترض انسجام العلاقة بين القضاء وقطاع المصارف.
وأكد السيد دحان ولد أحمد محمود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي،وزير العدل وكالة في كلمة بالمناسبة أن ملتقى اليوم "يأتي تلبةية لتطلعات العاملين في الحقل القضائي والمؤسسات المصرفية والهيئات المهتمة بتنظيم الاستثمار الخاص،اضافة الى كونه يدعم ويعزز التشاور بين القطاعين العام والخاص".
وأوضح أن "التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها البلد حاليا أدت الى تزايد النزاعات المتعلقة بالمعاملات المصرفية والتجارية،الأمر الذي جعل السلطات العمومية مطالبة بالأخذ على عاتقها ضمان استقرار هذه المعاملات ،"صونا للحقوق وجلبا للاستثمار".
وأضاف الوزير أن حقيقة كون المصارف "تعتبرأداة أساسية لحركة النمو الاقتصادي للبلد، يستدعي توفير الظروف المناسبة لعملها في اطاراحترام النصوص القانونية المنظمة لهذا للقطاع".
وبدوره اعتبر السيد سيدي محمد ولد أمجار،المندوب العام لترقية الاستثمار الخاص "أن وجود نظام قضائي عصري وشفاف،يشكل ضمانة لاغني عنها لحماية المستثمرين وصون مصالحهم المشروعة في ظل سلطان العدل وسيادة القانون".
واضاف "أنه ومن هذا المنطلق يتجلي الدور المحوري للنظامين المصرفي والقضائي في تحسين مناخ المال والأعمال وتعزيز جاذبية البلاد في هذا المجال والرفع من قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الضرورية لعصرنة جهاز الانتاج وتشييد اقتصاد عصري".
وذكر السيد سيدي محمد ولد أمجار ب "جملة أنشطة سبق لقطاعه انجازها في هذا الصدد شملت تكوين قضاة وكتاب ضبط عاملين في المحاكم التجارية،اضافة الى تقديم دعم مؤسسي معتبر لغرفة التجارة والصناعة والزراعة".
ومن جانبه أكد السيد كان عثمان محافظ البنك المركزي الموريتاني "أن البنك المركزي الموريتاني مصمم على جعل المنظمة المهنية للبنوك الأولية الموريتانية شريكا أساسيا في كل عملية تهدف الى تطوير القطاع المالي في البلاد".
وأضاف أن تطوير القطاع المالي الموريتاني لايمكن أن يتسني الا من خلال منظومة قضائية تحمي الفاعلين الاقتصاديين عامة والمصارف بصفة خاصة.
وجرى حفل افتتاح الملتقى بحضور،الأمين العام لوزارة العدل ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ورئيس الرابطة المهنية للمصارف الموريتانية.
