تم اليوم الاثنين في نواكشوط التوقيع على اتفاقية انضمت بموجبها موريتانيا الى الصندوق الافريقي للضمان والتعاون الاقتصادي الذي يوجد مقره في العاصمة البنينية كوتونو.
ووقع اتفاقية الانضمام عن الجانب الموريتاني الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية وعن الصندوق المذكورممثل رئيس مجلس محافظي الصندوق.
ويعتبر الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي مؤسسة مالية تعنى بالدرجة الأولى بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دوله الأعضاء،من خلال تمويل المشاريع والانشطة المنتجة عن طريق الضمان،اضافة الى تسهيل انجاز بعض المشاريع بواسطة تخفيف فوائد الديون وتمديد فترات تسديدها.
ويعتمد البنك في تحقيق هذه المهمة في توفير الضمان للقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الأنشطة التنموية وضمان القروض قصيرة الأجل وتمويل أنشطة تنموية خاصة عن طريق القروض والمنح والمساهمة في رؤوس أموال الشركات الوطنية والإقليمية وادارة الصناديق الاستثمارية.
وأكد السيد سيدي أحمد ولد الرايس الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا "تتطلع من خلال انضمامها الى الصندوق لقطع خطوة مهمة في اتجاه تحقيق الأهداف السامية للوحدة من خلال تشجيع المؤسسات التنموية وبيوت التمويل الافريقية".
وأوضح الوزيرأن الصندوق الافريقي للضمان والتعاون الاقتصادي "يشكل أداة مالية خبيرة وفاعلة في مجال تعبئة الموارد المالية ودعم انجاز المشاريع في القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدول الأعضاء"،داعيا مؤسسات القطاع الخاص الموريتانية "بمختلف أحجامها وأغراضها الى استغلال الفرص التي يوفرها الصندوق،خدمة لدفع عجلة نموها وازدهارها".
وبدوره أكد السيدأنغنانغ جوزيف دزير ممثل رئيس مجلس محافظي الصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي أن انضمام موريتانيا الى هذه المؤسسة سيساهم في تعزيزالوحدة والاندماج الافريقيين و يدعم ثقة مؤسسات التمويل والتنمية الافريقية، مشيرا الى أن "مقدرات موريتانيا الاقتصادية تخولها مكانة خاصة بين الدول الأعضاء في الصندوق".
وقال ان "حيوية الفاعلين الخصوصيين وإصرار الحكومة الموريتانية على رفع كافة  التحديات الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن يشكل فرص استفادة حقيقية لها،مبديا في هذاالصدد استعداد مؤسسته لتقديم مايلزم من دعم للمشاريع الاقتصادية ذات الأولوية التنموية بالنسبة لموريتانيا.
وعلى هامش حفل التوقيع عقد السيد ليباس صمب،المديرالعام للصندوق مؤتمرا صحفيا قدم  خلاله بطاقة تعريفية عن مؤسسته،مشيرا الى أن تأسيسه مضى عليه حتى الآن  31 سنة.
وأضاف أن مجالات التدخل التي يركزعليها الصندوق تشمل تنفيذ مشاريع وبرامج انمائية خاصة بالقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء".
وأضاف "أن بعثة تقييم من الصندوق ستزور موريتانيا في 11 من الشهر القادم،اضافة الى أن البنك،يضيف السيد ليباس صمب،ينوي فتح مكتب للصندوق في موريتانيا خلال العام القادم،قصد تقريب خدماته من الفاعلين الاقتصاديين في البلد".
حفل التوقيع جرى بحضورالأمناء العامين لوزارتي الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة ومستشار وزير الاقتصاد والمالية والمندوب العام المساعد لترقية الاستثمار الخصوصي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة.