البترول في الصحراء الغربية جبهة جديدة في نزاع قديم متجددـ هكذا قدم د. غالي الزبير، محاضرته هذا الاحد التي نشطها بمقر اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين .إن الارتفاع الحاد في اسعار البترول والغاز والمرشح للزيادة سيجعل من المناطق البترولية أوالمحتمل ان تكون ذات احتياطات بترولية محط اهتمام القوى السياسية والاقتصادية العالمية على المدى المنظور على الاقل، و الصحراء الغربية هي واحدة من هذه المناطق التي حظيت وتحظى باهتمام الشركات البترولية في السنوات الاخيرة وقد بلغ هذه الاهتمام مرحلة متقدمة بتوقيع الحكومة الصحراوية على تسع اتفاقيات مع ثمان شركات بترولية ذات اسهم بريطانية و استراليا وجنوب افريقية وغيرها مقابل تخلي الشركات التي استقدمها المغرب للتنقيب في المياه الاقليمية الصحراوية عن نشاطاتها مما مثل معركة اخرى للصراع الصحراوي المغربي، يكسبها الطرف الصحراوي بوسائل وفي ساحات لم تعرفها حلبة الصراع المتواصل منذ ازيد من ثلاثين سنة!!
ويواصل الاستاذ الباحث وخريج جامعة موسكو للبترول والغاز ، مستعرضا الامكانيات البترول والغاز اذ قدم استعراضا مختصرا عن تاريخ البترولية و التنقيب عن المحروقات في هذه المنطقة وواقع النشاط البترولي الحالي في المنطقة وأثاره على مستقبل الصراع الصحراوي – المغربي.
بالقول : مازالت الإمكانيات الهيدروكربوراتية للصحراء الغربية محل دراسة وتقييم ولكن من المؤكد ان الصحراء الغرية تضم ثلاثة أحواض رسوبية تمتلك المؤهلات الجيولوجية والتركيبية التي تضعها في مصاف الأحواض البترولية وهي حوض داخلي واحد هو حوض تيندوف(شمال شرق) وحوضان ساحليان هما حوض العيون- الطرفاية (شمال-غرب) والحوض الموريتاني- السينغالي (جنوب- غرب)
1.حوض تيندوف:
تقع في الأراضي الصحراوية الأجزاء الجنوبية الغربية من هذا الحوض الرسوبي الذي يمتد داخل الأراضي الجزائرية شرقاً و المغربية شمالاً والموريتانية جنوباً مشكلاً بذلك منخفضاً كبيراً تبلغ مساحته 160 ألف كم2 تقريباً بطول 875 كم و عرض يقارب 250 كم. المحتوى الرسوبي لهذا الحوض يقدر بحوالي 750 ألف كم3 و يتألف أساساً من الصخور الطينية و الرملية أما سمك الطبقات الرسوبية فيصل إلى حوالي 10 كم في مركز الحوض وتتناقص هذه القيمة كلما اتجهنا إلى الأطراف.
يشابه حوض تيندوف في مكوناته و تركيبته وفي تاريخ تطوره الجيولوجي الأحواض الرسوبية الداخلية الغنية بالبترول و الغاز في المناطق الممتدة من وسط وجنوب ليبيا لتشمل قسماً واسعاً من الاراضي الجزائرية والتي تشكل إقليماً بترولياً يضم بعضاً من أغنى وأكبر حقول البترول والغاز الطبيعي في العالم.
لقد تم حفر 9 آبار عميقة و 27 بئر قليلة العمق في الستينيات من القرن الماضي في القسم الصحراوي من حوض تيندوف. أحد هذه الآبار حفر سنة 1965 م في منطقة أوديات أم ركبة و بين وجود الغاز الطبيعي (غاز الميثان ذي الضغط العالي) بكميات تجارية على عمق 650 م في تراكيب من صخور العصر السيلوري وقدرت حينها القدرة الإنتاجية للبئر المذكور بـ 8490 م3 في اليوم، غير أن البئرين اللذين حفرا لاحقاً في نفس المنطقة لم يعطيا نتائج طيبة، و من المهم هنا أن نشير إلى أن هذا الحفر قامت به شركة إنمينسا الإسبانية التي كانت تدير مناجم الفوسفات في بوكراع في شمال غرب الصحراء الغربية وهي ليست شركة بترولية متخصصة مما يضع النتائج "السلبية" المعلن عنها موضع تساؤل.
ثانيا حوض العيون – الطرفاية
يبدأ شمال مدينة الطرفاية جنوب غرب المغرب و يستمر في اتجاه جنوب-جنوب غرب شاملاً بذلك جزءً كبيراً من أراضي الصحراوية ومياهها الإقليمية من زمور و حتى رأس بارباس جنوب مدينة الداخلة، ممتداً في المحيط الأطلسي إلى الجنوب من الجزر الخالدات مغطياً بذلك مساحة قدرها 460 ألف كم مربع تقريباً بغطاء من الصخور الرسوبية يبلغ حجمه حوالي 3.7 مليون كم مكعب و يشكل القسم البحري ثلثي مساحة الحوض المذكور.
أظهرت الدراسات التي أجريت في فترة الستينيات في هذا الحوض تزايد سمك الطبقات الرسوبية تدريجياً في الاتجاه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي ويبلغ هذا السمك حوالي 12- 14 كم في المنطقة البحرية بين بوجدور و جزر الكناري تتوفر في نطاق حوض العيون- الطرفاية كل المعطيات الضرورية لتكون البترول و الغاز و حفظهما كوجود صخور المنشأ و صخور التخزين و صخور الغطاء و المحابس (الشراك) الطبيعية والمواد العضوية و كذلك الحرارة و الضغط المناسبين و النظام التكتوني الملائم ، يوضح المحاضر الزبير .
في هذا الشأن كتب البروفيسور الروسي فيسوتسكي إ. ف. المتخصص في الجيولوجيا البترولية للحواف القارية في معهد جيولوجيا البلدان الأجنبية في روسيـــا "على الرغم من عدم اكتشاف البترول بكميات تجارية في حوض العيون- الطرفاية حتى الآن فإن خصائصه الجيولوجية بالإضافة إلى ظهور البترول و الغاز في أماكن محددة (أثناء عمليات الحفر) تسمح بتصنيفه ضمن الأحواض البترولية".
في نطاق حوض العيون – الطرفاية تم العثور على البترول و الغاز في عدد من الآبار من طرف شركات غربية
و حسب خبراء شركة إنتربرايز أويل الإنجليزية الذين اجروا دراسات جيوفيزيائية لمدة 18 شهراً (1998-1999م) فإن هذه المنطقة تمتلك إمكانيات بترولية واعدة كفيلة بجعلها إقليماً بترولياً كبيراً و هذه الشهادة تتطابق مع ما نشرته مجلة "نفطيغازوفايا فرتيكال" الروسية المتخصصة في ميدان الدراسات البترولية في عددها الصادر في شهر يناير 2001م عن اعتزام شركة فانكو إينيرجي الأمريكية القيام بمد خط أنابيب للغاز الطبيعي من الشواطئ الغربية لأفريقيا حتى أوروبا بعد قيامها بدراسات زلزالية مكثفة، دلت تحاليلها على وجود مخزون كبير من الغاز الطبيعي في المناطق البحرية من المغرب وحتى السينغال.
وبناءً على التحليل الأولي للمعطيات المحصل عليها أخيرا، يكشف الباحث الصحراوي في محاضرته ،ً من أعمال المسح الزلزالي في نطاق حوض العيون- الطرفاية أكد جيولوجيو شركة كيرماك جي بأنهم تمكنوا من تحديد وجود عدد كبير من المواقع المتنوعة ذات الأهمية والتي تتشابه في مظهرها مع تلك المميزة لخليج المكسيك.

ثالثا الحوض الموريتاني – السينغالي
هو اكبر أحواض الحواف القارية في شمال غرب أفريقيا يمتد من راس برباس جنوب مدينة الداخلة في الصحراء الغربية ليضم المناطق الساحلية جنوب غرب الصحراء الغربية وغرب موريتانيا و السينغال وغامبيا وغينيا بيساو أي من خط 22 حتى خط 10 درجات شمال خط الاستواء شاملاً بذلك منطقة واسعة على اليابسة وفي المحيط الأطلسي تبلغ مساحتها حوالي 425068 ألف كم مربع ، يضيف د الزبير قبل ان يقول : بصورة مجملة فإن الحوض السينغالي- الموريتاني يشبه إلى حد كبير في تكوينه و تاريخ تطوره الجيولوجي حوض العيون- الطرفاية لأنهما ينتميان إلى نفس مجموعة أحواض الحواف القارية لشمال غرب أفريقيا وهما متصلان والحدود بينهما تحدد بصورة شكلية في منطقة اقتراب تراكيب ما قبل العصر الجيولوجي المعروف بالكمبري.
في القسم الواقع في التراب الصحراوي من الحوض السينغالي- الموريتاني لم تحفر إلا بئر واحد هو البئر (97-1) والواقعة بين رأس بارباس و الرأس الأبيض (على اليابسة) في حين تم حفر 13 بئراً في القسم الموريتاني من الحوض بداية من سنة 1968م منها بئران على اليابسة و 11 بئراً في المنطقة البحرية و في سنة 2001م تم حفر بئرين جديدين هما شنقيط-1 ) في القطاع 11 على بعد 80 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة نواكشوط ( وكوربين (في الجنوب الغربي(. في ما يعد عودة قوية للشركات البترولية للمنطقة و التي تركز اهتمامها على المنطقة البحرية المتوسطة و العميقة بعد إجراءها دراسات زلزالية ثنائية و ثلاثية الأبعاد.
في المنطقة السينغالية من الحوض تم اكتشاف حقلين بتروليين هما ديام نيادي قرب دكار و دوم فلور الواقع في منخفض كازامانس على بعد 70 كم من الشاطئ، أما عمليات الحفر التي جرت في المياه الموريتانية فقد أظهرت وجود دلائل مباشرة على وجود البترول و الغاز في هذا الجزء من الحوض الرسوبي .
و في معظم الآبار البحرية تم العثور على المركبات البترولية بنسب مختلفة، فمثلاً بلغ حجم البترول المصاحب للمياه المالحة في البئر MTO-1 حوالي 27.5 م3( متر مكعب ) في اليوم، كما أسفرت عمليات الحفر الجديدة في البئر شنقيط-1 التي نفذتها شرة وود سايد االاسترالية في سنة 2001م عن اكتشافات مشجعة إذ يقدر الاحتياطي المكتشف في حقل شنقيط بحوالي 130 مليون برميل من البترول أما في حقل تيوف فيمكن الحديث عن احتياطي تقدره الشركة المذكورة بحوالي 20 مليون برميل. في الفترة نفسها أكتشفت شركة دانا بترووليوم حقل للغاز الطبيعي في منطقة البئر بيلسين-1 الواقع في المياه الإقليمية شمال موريتانيا وقدرت احتياطيه بحوالي تريليون قدم مكعب( تريليون : مليون مليون ).
وفي نوفمبر سنة 2002م أعلن عن اكتشاف كميات من البترول والغاز في الجرف القاري الموريتاني بلغت ثلاثمائة مليون طن من البترول و30 مليار متر مكعب من الغاز في حقلين نفطيين منفصلين على مقربة من الساحل الغربي للعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وفي نهاية شهر فبراير 2006م دخلت موريتانيا نادي الدول المصدرة للبترول إذا سجلت تصدير اول شحنة من الخام الموريتاني من حقل شنقيط الذي يصل انتاجه 75 الف برميل يومياً.
النجاحات المحققة في موريتانيا والمعلومات المحصل عليها من دراسة المياه الاقليمية الموريتانية تدفع إلى الاعتقاد بأن التراكيب الحاوية على البترول والغاز تمتد شمالاً من موريتانيا داخل المياه الاقليمية الصحراوية التي ترتبط مع موريتانيا في خصائصها الجيولوجية والبنائية، يقول الاخصائ الصحراوي الذي اعد رسالة ماجستير ودكتوراة في الموضوع قبل ثلاث سنوات .
وتطرق للشركات التي ارادت المغرب اقحامها في استغلال ونهب الثروات البترولية ضمن لعبة فرض واقع الاحتلال هنا يوضح المحاضر بالقول : مرحلة جديدة غير مسبوقة من النشاط الاستكشافي شهدتها الصحراء الغربية مع بداية القرن الحالي خاصة في المنطقة البحرية منها نتيجة عوامل منها ا:

اولا النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدراسات الاستكشافية في موريتانيا المجاورة.
ثانيا وضع الأمم المتحدة لملف الصحراء الغربية ضمن أولوياتها رغم التعثر المتكرر لجهودها
ثالثا الأزمات المتلاحقة في مناطق الإنتاج البترولي التقليدية كالشرق الأوسط وغيرها.

رابعا الإغراء الناتج عن الارتفاع المطرد في أسعار البترول في السنوات الأخيرة.

ثم تطور تكنولوجيا ووسائط التنقيب عن البترول والغاز في المناطق البحرية العميقة، و قرب السواحل الصحراوية من أسواق البلدان ذات الاستهلاك الواسع كالولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية.
اذ اقحم المغرب بعض الشكات التي انسحبت مثل 1.شركة كيرماك جي التي اعلنت نيتها في التخلي عن انشطتها التنقيبية في السواحل الصحراوية بنهاية شهر ابريل الماضي م مفضلة التوجه باستثماراها الى الصين والبرازيل وترينداد وتوباغو بعد تعرضها لضغوط كبيرة من طرف الرأي العام المناهض للاستثمار في الصحراء الغربية.
2. شركة توتال فينال إلف: التي انسحبت هي الاخرى سنة 2005م.
. شركة تي جي إس- نوبيك :
وهي شركة نرويجية متخصصة في الدراسات الجيوفيزيائية يقع مقرها الرئيسي في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية وتتوزع مكاتبها في النرويج و إنجلترا واستراليا.
تي جي إس نوبيك أنجزت في الصحراء الغربية مجموعة من أنشطة المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد لصالح شركة كيرماك جي الأمريكية وشركة توتال فينال إلف الفرنسية في 30 ديسمبر 2002م عملية مسح زلزالي ثنائي الأبعاد غطت 14495 كم، قبل أن تنسحب من الصحراء الغربية على أثر تهديد عدد كبير من المساهمين في هذه الشركة بسحب أموالهم في حالة استمرار الشركة بالعمل في منطقة محتلة و هو ما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة.
4. شركات فوغرو وسفيزر و روبيرتسون الهولندية وافقت سنة 2004م على تنفيذ دراسات زلزالية لفائدة شركة كيرماك الأمريكية في حين بدأت شركة سفيزر التي تعتبر الفرع الإنجليزي لشركة فوغرو في عمليات المسح الزلزالي في قطاع بوجدور لفائدة شركة كيرماك جي الأمريكية بالتعاون مع شركة روبيرتسون ريشرش انتيرناشيونال التي تتخذ من مقاطعة ويلز الإنجليزية مقراً لها.
5. شركة ويسسيكس : وهي شركة وقعت على عقد مع الحكومة المغربية لدراسة وتحديد إمكانيات المنطقة من البترول والغاز وقد شرعت فعلاً في معالجة المعطيات المحصلة حول خصائص حوض العيون الساحلي من خلال تقييم تقني شامل لهذا الحوض لتسهيل أعمال استكشاف البترول و الغاز في هذه المنطقة.
ثم استعرض الباحث الصحراوي غالي الزبير الشركات المتعاقدة مع الجمهورية الصحراوية والتي اجملها في :
1.شركة فوسيون غاز أند أويل التي وقعت مع الإدارة الوطنية الصحراوية شهر ماي 2002 للقيام بدراسات مسحية لتقييم إمكانيات تواجد النفط على السواحل (أوف شور). و قامت هذه الشركة بدراسة مدمجة لكل المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول المياه الصحراوية حتى المياه العميقة جدا، لتقدير الإمكانيات الهيدروكربونية للمنطقة البحرية من الصحراء الغربية من خلال جمع ومعالجة كل المعطيات الجيولوجية و الجيوفيزيائية المتوفرة عن المنطقة خلال فترة قدرها 16 شهراً و بناءا على هذه الدراسات التي أنجزتها الشركة المذكورة على حسابها تم تحديد القيمة الإقتصادية للمنطقة البحرية من الصحراء الغربية و جمع قاعدة بيانات تقنية وتجارية حول المنطقة.
والشركة المذكورة لها معرفة جيدة بمنطقة شمال – غرب أفريقيا حيث سبق و أن ساهمت في عمليات التنقيب عن البترول و الغاز في المياه الإقليمية الموريتانية سنة 2001م، و بعد إنهاء الدراسات يحق لشركة فوسيون اختيار ثلاث تراخيص للتنقيب في منطقة تزيد مساحتها عن 60 ألف كم2.
وجدير بالذكر أن شركة فوسيون المذكورة تجري أنشطتها الاستكشافية في موريتانيا منذ 1997م.
2. شركتا بريمر أويل و ستيرلنغ إنيرجي الإنجليزيتان تشتركان في حقوق الاستكشاف التي منحتها جبهة البوليساريو لشركة فوسيون التي تحولت ملكيتها إلى شركة ستيرلنغ مقابل 38 مليون جنيه ستيرليني في شهر ديسمبر 2003م. وتحظى شركة بريمر أويل 35% من مجموع حقوق الاستكشاف التي كانت ممنوحة لشركة فوسيون.
3.الشركات الثمان الفائزة بالمناقصة الدولية للتنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية الذي تم يوم 16 مارس 2006م التوقيع في لندن على ثماني إتفاقات للنفط والغاز مع تسع شركات بريطانية قدمت أحسن العروض وفقا لإعلان منافسة دولية منافسة دولية للتنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية كانت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قد اعلنت عنها في شهر ماي 2005م.
وبموجب هذه الإتفاقات تقوم الشركات الموقعة بعمليات إستكشافية في تسع مناطق على الساحل الصحراوي (في المنطقة البحرية) و داخل التراب الصحراوي (في اليابسة) وهي حوزة، المحبس، بئر لحلو، الحقونية، ميجك، بوجدور، لكويرة والقلتة وستصبح هذه العقود نافذة و تبدأ عمليات استغلال هذه الحقول التي ستكتشف فور تسوية القضية الصحراوية وانخراط الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في منظمة الأمم المتحدة كبلد كامل السيادة على التراب الصحراوي و ما يحتويه من ثروات.
والشركات الموقعة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي :بريمير أويل ليميتد، أوفير أويل إينرجي- ذات الأسهم الإنجليزية الأسترالية والجنوب إفريقية -، أوروبا أويل أند غاز، مغرب أكسبلوريشن لميتد، وسولا هيدروكربون ليميتد، نيتهوك إينرجي لميتد،أنكور أويل بي أل سي وكوميت بتروليوم ليميتد.
كما تشير مصادر صحراوية مطلعة على ملف البترول والغاز إلى توقع ان تنضم شركات من السويد وكوريا الجنوبية غيرها إلى الشركات المهتمة بالتنقيب عن البترول والغاز بالصحراء الغربية، يوضح الاستاذ في هذه الجلسة التي حضرها عدد من المهتمين بقضايا النفط والحروقات والصحفيين ورجال الاعلام وبعض الوجوه السياسية .
يضاف إلى ذلك حالة مميزة أخرى تتعلق بشركة ريبسول الإسبانية – الأرجنتينية التي منحتها الحكومة الإسبانية في 23 يناير 2002 م تسعة تراخيص للتنقيب ع البترول والغاز الطبيعي في المنطقة المحاذية لجزر الكناري وهو ما شكل في حينه عنصر توتر بين الرباط ومدريد.
وتحدث الباحث الصحراوي في موضوع الإشكال القانوني بالقول الشركات الأجنبية التي منحها المغرب تراخيص الاستكشاف في المياه الإقليمية الصحراوية المحتلة تواجه إشكالاً قانونياً وثقته شهادة المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريلل الصادرة في 29 يناير 2002م.، كون الصحراء الغربية قضية نزاع ومسالة تصفية استعمار مسجلة لدى الامم المتحدة كل سنة تؤكد ذلك وهذه حقيقة تخشاها الشكات والدول لا تقدر على مواجهة مثل هذه الظروف هنا يقول الدكتور الباحث في تشريح ذلك : هذا الرأي القانوني يتتطابق مع لوائح الجمعية العامة للامم المتحدة التي نصت بصورة صريحة في قرارها رقم 1802 الصادر في 14 ديسمبر 1962م على أن "انتهاك حقوق الشعوب والدول في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية يشكل مخالفة لروح ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة يعرقل نمو التعاون الدولي حفظ السلام." وأشار في فقرة أخرى إلى أن "استكشاف وتطوير استعمال الموارد الطبيعية وكذلك استيراد رأس المال الأجنبي اللازم لهذه الأغراض، يجب أن يكون موافقاً للقواعد والشروط التي تعتبرها الشعوب و الأمم بمحض حريتها ضرورية ومرغوبا فيها فيما يتعلق بالترخيص بمثل هذه النشاطات أو تغييرها أو منعها".
وبشأن الصحراء الغربية تحديداً أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم2711 الصادر في 14 ديسمبر 1970م حول الصحراء الغربية وهو القرار الذي "دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إقامة أية استثمارات في الإقليم من اجل الإسراع بتحقيق تقرير مصير أهالي الصحراء الغربية".
وفي 4 ديسمبر 1974م صدر عن الجمعية العامة قرار مماثل حمل رقم 2283 طلبت فيه من جميع الدول الامتثال لقرارات الجمعية العامة بشأن نشاطات المصالح الأجنبية الاقتصادية والمالية وإلى الامتناع عن المساعدة على استمرار الحالة الاستعمارية في الإقليم (الصحراء الغربية) بواسطة الاستثمار فيه.
كلها ترسانة من القرارات الدولية التي ينبغي توظيفها لمواجهة اطماع المغرب التوسعية في بلادنا وعبر شتى صنوف والمنابر السياسية منها والقانونية ربما تصل جد رفع دعاويا قضائية في مواجهة الشركات التي تتمادي في نهب الثروات الصحراوية، يبرز المحاضر .

!كيفية حماية الثروات الطبيعية الصحراوية ؟
إن الانكباب غير المسبوق من طرف الشركات البترولية العالمية على السواحل الصحراوية لا يمكن مقارنة حجمه ونوعيته إلا بالتهافت المسجل في ميدان الصيد البحري وبقية المعادن الثمينة اذ ان الصحراء الغربية واحدة مناغنى المناطق بالمعادن النادرة ، يكشف الباحث في مستهل عرضه لكيفية مواجهة هذا النهب وبيد من ..!؟ واضاف ان ذلك سيطيل من عمر الحالة الاستعمارية او لربما زادتها قوة ومنحها اولية في الاجندة الدولية على غرار مناطق النزاعات مثل الكويت او العراق مع دخول الشركات الاجنبية..!؟ سؤال تجيب عنه الايام ..!؟
وفي انتظار الحل المؤجل للمسألة الصحراوية يبرز بالحاح سؤال يطرح نفسه على كل المهتمين بالشأن الصحراوي ويتلخص في كيفية حماية الثروات الطبيعية الصحراوية وعلى من تقع مسؤلية صيانة هذه الثروات التي تتعرض لنهب جنوني وهي الآن مرشحة لنقله الى مرحلة اشد؟.
بداهةً سيكون الجواب عن السؤال الأخير هو أن الأمم المتحدة التي تتحمل مسؤولية استكمال تصفية الاستعمار وتقوم بجهود رعاية وقف اطلاق النار في الصحراء الغربية منذ 1991م كما ترعى المساعي المبذولة للتوصل الى حل سلمي للنزاع الصحراوي – المغربي هي من يتحمل كامل المسؤولية عن الحالة في الصحراء الغربية، ولكن المشاهد الآن هو سلبية المنظمة الدولية وعجزها المزمن عن القيام بأية خطوات لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية بالقدر نفسه الذي يشاهد عجزها الفاضح عن حماية المواطنين الصحراويين الذين يتعرضون للمضايقات وانتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية التي تخضع للاحتلال المغربي على مسمع ومرأى من بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، يتاسف الباحث الصحراوي ..!؟ .
الجهد الوحيد المسجل في هذا الشأن هو نشاط المنظمات غير الحكومية التي تتضامن مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتي كونت تنظيماً دولية يضم عشر منظمات من بلدان مختلفة يسمى "التحالف الدولي لحماية الثروات الصحراوية" و تعتمد القيام بحملات احتجاج وتوعية إعلامية تبين مخاطر النشاط الاستثمار في اراضي محتلة بالقوة في وقت لازال عشرات الالاف من مواطنيها غير قادرين على العودة إلى ديارهم ولم شمل عائئلاتهم بسبب حالة الاحتلال التي تتعرض لها بلادهم.
الجمعيات غير الحكومية نجحت في دفع شركة تي جي إس- نيوبيك النرويجية الى الانسحاب من الصحراء الغربية بعد أن هدد عدد كبير من حاملي اسهم هذه الشركة بسحب أموالهم منها، معتبرين الاستثمار في القسم المحتل من الصحراء الغربية خطأ سياسي وعملاً لا أخلاقي لأنه ببساطة مساهمة في دعم الاحتلال واطالة لمعاناة شعب مازال محروماً من حقه في تقرير مصيره واختيار مستقبله، هذاالموقف دفع الشركة النرويجية الى الاعتذار والتعهد بعدم العودة الى مثل هذه الأنشطة المشبوهة.
الجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي التي تنشط في معظم البلدان الغربية تقوم الآن بأنشظة مماثلة تجاه الشركات الاجنبية العاملة في الصحراء الغربية بترخيص من المغرب الذي يواصل التجديف عكس التيار مدفوعاً بعاملين أولاهما محاولة جر الدول الاجنبية الى الاستثمار في الصحراء الغربية للاعتراف بسيادته عليها وهو الامر الذي لاتوجد دولة واحدة ولا منظمة دولية تعترف به- كما ورد في تقرير الامين العام الاممي الى مجلس الأمن في اواخر شهر ابريل 2006م- والعامل الثاني هو العوز الشديد الذي يعانيه المغرب في ميدان المحروقات وَضآلة النتائج المحصل عليها حتى الآن على الرغم من كثرة الانشطة الاستكشافية في المغرب في السنوات الاخيرة والجميع يتذكر الزخم الإعلامي في المغرب الذي قوبل به خبر اكتشاف البترول في منطقة تيسلاتن المغربية والذي أعلنه الملك محمد السادس بنفسه 19 آب- أغسطس 2000م عشية الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لنفي الملك محمد الخامس إلى مدغشقر، ثم مدى خيبة الامال التي اعقبت ذلك بعد ان تبين أن تلك لم تكن سوى كذبة من شركة بترولية أمريكية أوشكت على الإفلاس فاستخدمت "جلالته" لرفع اسهمها.
ومن المهم ان نلاحظ ان الطرف المغربي كان سباقاً الى محاولة جر الشركات والمؤسسات الاجنبية الى الصحراء الغربية سواءً في مجال التنقيب عن البترول او في قطاع الصيد البحري او ما سواها ولكن معظم الشركات التي جلبها المغرب اضطرت تحت ضغوط الرأي العام الى الانسحاب من الصحراء الغربية في حين تمكنت الحكومة الصحراوية من الاستفادة من العامل البترولي لكسب المزيد من الاعتراف بها والتعريف بحقيقة الصراع وخلفياته القانونية وتعتبر مشاركة الجمهورية الصحراوية في التجمع الدولي حول النفط في مدينة هيوستن الذي أختتم في 12 ايريل رغم الاعتراض المغربي مثالاً لمانقول .
البترول إلى أين سيقود نزاع الصحراء الغربية، يتساءل الاستاذ المحاضر ؟!
تظهر التجارب المعاصرة أن الحدود الفاصلة بين البترول والسياسة أدق من أن تتمايز واعقد من أن توصف بكلمات، فالصراع الدائر في منطقة الخليج العربي منذ حرب الخليج الثانية وحتى عراق ما بعد صدام حسين و كذلك التعقيدات التي تنتصف بها متاهات اللعبة السياسية في السودان والدور الأمريكي المتعاظم في حبك خيوطها يظهر بجلاء أن الاكتشاف المتوقع للبترول والغاز في الصحراء الغربية سينقل القضية إلي خانة اعقد ووضع أصعب بالنسبة لجميع الأطراف على حد سواء لان المنطقة ستدخل في خانة المصالح المباشرة للشركات البترولية الدولية العابرة للحدود التي تتحكم في القرار السياسي للقوى الكبرى من خلال تأثيرها في خلق اللوبيات الداعمة وتمويل الانتخابات في عالم تحكمه أكذوبة الواجهة الديمقراطية الذي تتخفى وراءه مصالح لا تعرف لا الاخلاق ولا القانون ، بل الجشع .
إنها اللحظة التي تتواري فيها كل المبادئ والشرائع خلف غبار كثيف تثيره مؤسسات راس المال الجشع الذي يصبح مستعداً ليس للدوس على حقوق ومصالح الآخرين، بل تصفيتهم إذا دعت الحاجة ، وما مثال العراق منا ببعيد.ولكن من جهة أخرى ربما يكون البترول والغاز عامل قوي يدفع الدول الكبرى في اتجاه حل سريع لنزاع الصحراء الغربية ، ضمن استراتيجية أمريكية وأوروبية تريد أن ترى الصحراء الغربية عامل بناء في الهيكل المغاربي الذي لازالت حالة الضعف المزمن فيه تحرم هذه الدول الكبرى من جني فوائد مرتقبة من التعامل مع هذه الكتلة المهمة بوزنها السياسي والبشري والاقتصادي قبل كل شئ، يختم الباحث الصحراوي غالي الزبير محاضرته .

المصدر : ارسلت من طرف السالك مفتاح