منصة لاستخراج النفط فى موريتانيا
" العرب اون لاين " : عندما غادر آخر جندى فرنسى التراب الموريتانى عام 1960 كانت البلاد عبارة عن صحراء قاحلة، لا تتوفر فيها ابسط مقومات البقاء وليست لها موارد مالية ولا حتى بشرية، فالبلد الذى يمتد على مساحة تزيد على المليون كلم مربع، يعيش به مليون نسمة ونصف، ولا توجد به أى مدارس أو معاهد ولا حتى طرق معبدة. ومن الطريف أن أول اجتماع لمجلس الوزراء عقد تحت خيمة من الوبر، وكانت مسؤولية الأمن مناطة بوحدة عسكرية لا تتجاوز خمسين جنديا. ومع مرور الوقت وبفضل المساعدات، العربية خاصة، بدأت الدولة الحديثة فى التشكل ببطء هذه المرة، وتم إيفاد بعثات التنقيب عن الموارد والمعادن، وكانت هناك شركة فرنسية تقوم باستخراج الحديد وتصديره من الشمال الموريتاني، ولم تتعرض لأى مساءلة، لأنها كانت أقوى من الدولة، وتم تأميمها بعد الاستقلال بـ13 عاما.
الصيد عصب الاقتصاد
يعتمد الاقتصاد الموريتانى اليوم على موارد السمك والنفط، وتصدر موريتانيا ملايين الأطنان من ألاسماك النادرة سنويا إلى أوروبا والعالم، وترتبط نواكشوط والاتحاد الأوروبى باتفاقية للصيد دخلت حيز التنفيذ العام الماضى وبموجبها يدفع الاتحاد لموريتانيا 108 ملايين يورو سنويا بدلا من 86 مليون يورو فى الاتفاقية السابقة.
ونصت الاتفاقية الجديدة كذلك على جملة إجراءات تهدف إلى تشديد الرقابة على سفن الصيد الأوروبية، وعلى وضع شروط قاسية فى مجال الرقابة على الصيد السطحى والعيينات الصغيرة حماية لمصالح الصيادين التقليديين الموريتانيين، لكن ذالك يحتاج آليات للرقابة لاتتوفر عليها حكومة نواكشوط. ويتيح الاتفاق المذكور لنحو 200 سفينة أوروبية، صيد بعض الأسماك النادرة المُستنزفة أصلاً من البِحار الأوروبية، من ضمنها الرخويات، كالأخطبوط، والحبّار، علاوة على الأسماك التى تعيش قرب أو فى قاع البحر، والجمبرى وسمك النازلى "من جنس القُد" والتونة وغيرها من الأنواع التى تتكاثر فى شكل خاص فى المياه الواقعة قبالة السواحل الموريتانية التى توصف بـ"جنة الأسماك". من بين هذه السفن 55 سفينة مُتخصِّصة بصيد الرخويات، وهى تعود إلى أكثر من اثنتى عشرة دولة أوروبية من بينها: بريطانيا، إسبانيا، البرتغال وألمانيا.
وتشكل واردات الصيد 25% من الميزانية الموريتانية، وحوالى 50% من واردات العملة الصعبة، كما تمثل 7% من الناتج الوطنى الخام. ويعتبر الاتحاد الأوروبى الشريك الاقتصادى الأول لموريتانيا فى مجال الصيد تليه اليابان. وتصدر موريتانيا إلى هذين السوقين إضافة لأسواق عالمية أخرى حوالى 95% من مجموع السمك الذى يتم صيده فى الشواطئ الموريتانية.
وينقسم الصيد البحرى فى موريتانيا إلى قسمين رئيسيين:
1- الصيد التقليدي: ويعتبر هو المزود الأساسى للسوق الداخلية بالسمك ويعتمد هذا القطاع على الوسائل البدائية من زوارق خشبية لا يمكنها الإبحار إلا فى المناطق الشاطئية والضحلة مما ينعكس سلبا على الإنتاج المحلي. ويعتبر الشاطئ الممتد بين نواكشوط وانواذيبو مرورا بمنطقة إيمراقن مكان الاصطياد لهؤلاء.
ويعانى هذا القطاع من مشاكل عديدة جعلته لا يلبى حاجيات الوطن فالمنافسة الأجنبية وإحتكار السوق من قبل كبار رجال الأعمال وإعتماد هذا القطاع على آليات بسيطة جعلته لا يستطيع تلبية حاجيات الوطن فى هذا المجال.
وحسب بعض الدراسات الإحصائية فإن هذا القطاع يضم حوالى 10000 عامل، و يمكن أن يوفر فرص عمل كثيرة إذا تمت السيطرة على مضاربات السوق وتم توفير وحدات صناعية لتخزين ومعالجة المنتوج السمكي، ومع ذلك فقد سجل هذا القطاع رقما معتبرا حيث بلغ إجمالى المنتوج العام 1997 حوالي10000 طن. كما يعتبر الصيد القارى فى الضفة وبعض البحيرات ذا أهمية كبرى حيث ظل يؤمن الإكتفاء الذاتى للسكان الموجودين فى هذه المناطق.
ولا توجد إحصائيات دقيقة لدى وزارة الصيد والاقتصاد البحرى لعدد الصيادين ولا إجمالى المنتوج العام فى هذه المناطق. إلا أن فترة الجفاف التى تعرضت لها هذه المناطق فى السنوات التالية وتقدم الجبهة المالحة من المحيط فى اتجاه القارة وكذلك زراعة الأرز فى السنوات الأخيرة وما رافق ذلك من ظهور نباتات مائية جديدة لاتتلائم و الجو المناسب لنمو وتطور عينات من الأسماك، كل هذه العوامل متضافرة قللت من الإنتاج.
2- الصيد الصناعي: وهو الركيزة الأساسية للاقتصاد الموريتانى بما يجلبه من العملات الصعبة، وتمارس هذا النوع من الصيد سفن بحرية ضخمة تنتمى لأساطيل بحرية مختلفة من أهمها الأسطول الروسى والأوكرانى والليتوانى والهولندى وغيرهم كثير. ومن المؤسف أن هذه الأساطيل تتسبب سنويا فى إفساد كميات كثيرة من الأسماك تتراوح ما بين 450000- 500000 طن سنويا نتيجة للإهمال وعدم الرقابة.
وتمنح الدولة سنويا العديد من رخص الصيد فى الأعماق حيث بلغ عددها 167رخصة سنة 1998. والكثير من هذه السفن تتضمن مصانع جاهزة للتعليب والتخزين، كما أن شحن وتفريغ الحمولات لا تتم فى الموانئ الموريتانية بحيث تفوت فرص عمل كثيرة، وكذلك مردودية تجارية هامة للبلد. ونتيجة لتلك الأسباب فلا تتوفر إحصائية دقيقة لإجمالى منتوجها إلا أن بعض الاقتصاديين يقدرها بحوالى 48.701 مليون طن سنويا ويضم هذا القطاع حوالى 5832 عامل من بينهم 1134 موريتانيا.
كما يعتبر نقص الوحدات الصناعية لمعالجة وتخزين الأسماك "44 وحدة صناعية" له تأثير سلبى على تطور ونمو هذا القطاع. كما أن العديد من الشركاء الأجانب لا يثق فى النظم المتبعة فى داخل هذه الوحدات، كما أن القدرة الإنتاجية لهذه الوحدات ضئيلة جدا. ويعانى الاقتصاد البحرى بصفة عامة من مشاكل عديدة منها:
- غياب الرقابة حيث أن الأسطول البحرى الموريتانى لا يمكنه مراقبة شاطئ يزيد على 600كم.
- الاستغلال المفرط للثروة السمكية، وهو ما حدا بالحكومة إلى سن راحة بيلوجية لمدة شهرين سنويا إلا أن هذه الراحة لا تكفى نتيجة لعدم التزام السفن بها، وتواصل استغلالها المفرط للثروة السمكية.
- سوء التسيير وسيطرة رجال الأعمال إذ أن أغلب الأساطيل البحرية أجنبية رغم تسجيلها بأسماء موريتانية مما يجعلها تفلت من قوانين الاستثمار، كما أن أغلب مالكى السفن يتمتعون بشراكة مالية مع كبار موظفى الدولة مما يجعلهم يتهربون من دفع الضرائب والإتاوات المستحقة عليهم للدولة.
دخول نادى النفط
استطاعت شركة هاردمان ريسورس النفطية العالمية إلى جانب مستثمرين آخرين عن طريق شركة وود سايد الاتفاق مع الحكومة الموريتانية فى أغسطس-آب 1998 ليتم الإعلان بعد الدراسة والتنقيب عن اكتشاف النفط فى مايو-أيار 2001. كما أعلنت بدء الإنتاج من حقل شنقيط على عمق 800 متر بمياه المحيط الأطلسى الموريتانية ويضم 12 بئرا نفطية، ست آبار منها لإنتاج النفط وخمس لضخ وسحب الماء بينما يتم ضخ وسحب الهواء عن طريق بئر واحدة. وقالت هاردمان إن الإنتاج الحالى من النفط يخزن بمحطة على بعد 80 كلم جنوب غرب العاصمة نواكشوط، مشيرة إلى أن الإنتاج سيتم بشكل تدريجى ليصل إلى حوالى 75 ألف برميل يوميا. وأشارت إلى أن مجموع استثماراتها بالنفط الموريتانى حتى الآن وصل لنحو 1.4 مليار دولار موضحة الاستثمار بحقول أخرى هى "تيوف"، و"باندا"، و"تيفت" و"لعبيدنا" بالتعاون مع "وود سايد" و"دانا بيتروليوم" وأن نتائج البحوث المتعلقة بهذه المواضع يجرى حاليا دراستها وتقويمها. وذكر البيان أن حصص التكتل المالك لحقل شنقيط برئاسة وود سايد تتوزع على وودسايد التى تملك 47.3% وهاردمان ريسورس 19% والشركة الموريتانية للهايدروكربونات الحكومية12%، وبى جى 10.2%، و"بريمر أويل 8.1% وروك أويل 3.2%.
ومع حلول عام ابريل-نيسان 2006 بدأ تصدير أول برميل نفط موريتانى إلى أسواق الطاقة، وفى نفس السنة بدأت الصين الدخول إلى حقول النفط الموريتانى حيث تعمل واحدة من كبريات الشركات الصينية فى استخراج النفط من منطقة "كرمسين" بالجنوب الموريتاني.
نمو.. لكن ببطء
وقد قال مسؤولون موريتانيون إن البلاد تمر بمرحلة تحول اقتصادى ويقدر نموها الاقتصادى فى العام الماضى 2006 بمعدل 13.9% مقارنة مع 5.4% العام 2005، ويدعم البلاد إنتاجها النفطى وإلغاء ديون خارجية كانت مستحقة عليها. وأضاف هؤلاء إن البلاد تشهد إعادة تأسيس إدارة متزنة وحكم رشيد وشفافية من قبل المجلس العسكري، الذى انقلب على الرئيس معاوية ولد الطايع وجرده من الحكم عام 2005. وقد سمحت الإصلاحات التى أجرتها البلاد بالاستفادة من التخلص من أعباء الديون الخارجية فى وقت تتحول فيه موريتانيا إلى مرحلة الديمقراطية التى ستستكمل بإجراء الانتخابات الرئاسية فى مارس-آذار المقبل.
وقد ألغى الدائنون الدوليون ديونهم البالغة 830 مليون دولار على موريتانيا فى ديسمبر-كانون الأول 2005. وبعث قطاع النفط -الذى يساهم بنسبة 22% فى الناتج المحلى الإجمالي- الحياة فى ميزانية الدولة. وقال وزير الاقتصاد الموريتانى إن نسبة النمو الاقتصادى المرتقبة فى بلاده خلال العام الحالى ستتضاعف أربع مرات، وأنه لن يكون هناك أى عجز فى الموازنة العامة مع نهاية العام الجاري، بينما سيزداد احتياطى البنك المركزى من العملات الصعبة بما يسمح للمستوردين والاقتصاد الوطنى بتلبية المزيد من احتياجاته من استيراد المعدات الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن نسبة التضخم تضاءلت مقارنة مع ما كانت عليه عند الانقلاب، حيث كانت تصل إلى 16%، متوقعا أن تنخفض هذه النسبة مع نهاية السنة الجارية إلى أقل من 5%.
وقال إن أن التراجع الذى شهده الإنتاج النفطى فى بلاده راجع بالأساس إلى أسباب فنية تجرى مراجعتها بهدف التغلب عليها، متوقعا أن ترتفع نسبة الإنتاج إلى الحجم الذى كان متوقعا فى الموازنة العامة لهذه السنة وهو 64 ألف برميل يوميا. وعلى الرغم من هذه المعطيات الرسمية المفرطة فى التفاؤل فإن بعض الاقتصاديين لايعلقون كبير أمل على ثروة موريتانيا من الذهب الأسود بالنظر إلى محدوديتها، وغياب الرقابة والتسيير المعلقن للثروات الوطنية، إضافة إلى تفشى الرشوة واختلاس المال العام، فى صفوف صناع القرار الموريتاني، ويقول هؤلاء إن الرئيس المقبل سيكون فى موقف لا يحسد عليه عندما يتسلم تركة ثقيلة من الفساد والرشوة والديون أيضا.
سيدى محمد ولد ابه
رئيس تحرير يومية "الفجر" فى موريتانيا
