|
|
|
|
|
|
| التنمية العلمية والتقنية في موريتانيا |
|
د. أحمد ولد نافع ahmedonava@yahoo.fr
واقع التنمية العلمية والتقنية في موريتانيا متواضع إلى أبعد الحدود ، حيث تنعدم بشكل شبه كلي البنية التحتية العلمية والتقنية باستثناء معهد يتيم ومراكز بدائية تهتم بهذا الموضوع وهو ما لايتناسب البتة مع ما تتطلبه عملية التنمية العلمية والتقنية في موريتانيا إضافة إلى أن واقع العلم والبحث العلمي في موريتانيا التي كانت تاريخيا بلد العلم والعلماء بالمفهوم التقليدي لذلك طيلة قرون.
أما الآن فتخيل أن دولة لا توجد فيها جامعة واحدة متكاملة والجامعة الموجودة واسمها جامعة انواكشوط تأسست في بداية الثمانينيات وتحوي ثلاث كليات فقط كلية الاقتصاد والقانون وكلية الآداب والعلوم الانسانية وكلية العلوم والتقنيات الحديثة سابقا تسمي المعهد العلمي العالي
هذا يعني أنه لا توجد لا كلية للزراعة مع العلم أن الزراعة هي أحد الانشطة المدرة للدخل لأكثر من 60% من السكان في موريتانيا كما لا توجد كلية للطب والمفارقة هي وجود المعهد الوطنى للتخصصات الطبية وهو معهد
يعمل على إعطاء شهادة زمالة في الطب للحاصلين على شهادة الباكالوريوس في الطب ؟؟!! وكذلك توجد مدرسة
بسيطة من حيث الامكانيات والموارد تسمي المدرسة الوطنية للصحة تعمل على تخريج الممرضين والممرضات ويتم
الدخول إليها بشهادة الإعدادية ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات كما أنه لا توجد كلية للهندسة وللمرء أن يتصور أي نهوض يمكن أن تحققه بلاد تستورد حملة الباكالوريوس في أفرع الهندسة المختلفة ولا يمكن أن يتم إغفال غياب
الدوريات العلمية والنشاط البحثي في جميع كليات الجامعة نظرا للظروف المادية الصعبة لأعضاء هيئة التدريس
ورواتبهم الضئيلة.
أعتقد أن تأسيس وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي خطوة على الطريق الصحيح خصوصا اذا تم بناء الإطار المناسب علميا وماليا لذلك و تم إكمال النواقص في التعليم العالي وفتح جامعة أخرى على الأقل واحدة وكذا برنامج الدراسات العليا في شتى التخصصات وبالذات الطب والهندسة وذلك للمساهمة في حل مشكلات شعب لايصل
إلى ثلاث مليون نسمة ويملك موارد ومساحة من الأراضي تزيد على المليون كلم مربع وقد يكون إسناد الوزارة إلى الدكتور الناجي ولد محمد محمود وهو الأستاذ الجامعي الذي يدرس في الجامعة ويعرف حقيقة ومشكلات البحث العلمي بادرة طيبة ،بالرغم من أن تخصصه هو الاقتصاد إلا أنه خبير معتمد في المحاسبة لدي المحاكم الموريتانية ومدير الوثائق الوطنية حتى تاريخ تعيينه قبل أسبوع.
ويمكن النهوض أو بالأحرى بناء تنمية علمية وتقنية في موريتانيا إذا أسندت مهمة البحث وتقييم مشكلات البحث العلمي إلى متخصصين وأكفاء وكذلك إذا كان هناك دعم مالي يتناسب مع ما توليه الدول الأخرى للباحثين فموريتانيا الآن شبه خالية من باحثيها الجادين الذين تراهم مشتتين بين الجامعات العربية والأوروبية والأمريكية لأنه لا مكان لهم في وطنهم وبالتالي ليس أمامهم من سبيل إلا الهجرة لمن يحتاج البحث العلمي ويقدره حق قدره.
خالد ولد يسلم .... من بلجيكا
Khaled1056@yahoo.fr oyeslem2@maktoob.com
الوضع الحالي للتنمية العلمية والبشرية في موريتانيا وضع صعب للغاية فهو كغيره من القطاعات الحيوية في البلد يعاني من مشاكل كبيرة. وكما هو معروف فإن التنمية استثمار للموارد البشرية و القومية والمادية لتلبية احتياجات الناس. وإقامة المجتمع الآمن المتوازن. وهي مطلب مؤمن وحتمية ضرورية تمليها ظروف المجتمع وتفرضها وفرة الموارد المالية التي تدرها الثروة الطبيعية في البلاد.
موريتانيا بلد يمتلك ثروات كبيرة متمثلة في احتياطي من الحديد يقدر ب 10 مليار طن جيدة النوعية (تصدر منها سنويا 12 مليون طن )وكميات هامة من الجبس والذهب ومصائد غنية تزيد مساحتها على 195000 كلم وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 600000 طن سنويا ويجري في حدوده الجنوبية نهر بطول 650 كلم يوفر أراضي قابلة للري تزيد عن 240000 هكتار وتعيش في ربوعه ثروة حيوانية كبيرة(تصل إلى 708 مليون رأس من الغنم 101 مليون رأس من البقر وحوالي مليون رأس من الإبل ** إحصائيات 1998** ) وهناك مؤشرات قوية على إكتشاف كميات من النفط والماس يجري التنقيب عنها حاليا’ ومع ذلك لا يستطيع توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة لعدد من السكان لا يتجاوز 2.5 مليون نسمة .
فالمشكلة برأيي تكمن في الوضع الإقتصادي والسياسي والإجتماعي المتردي الذي تعيشه البلاد رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات والذي انعكس سلبا على التنمية العلمية وأداء الفرد داخل المجتمع بشكل عام فالبطالة على سبيل المثال تقود إلى انخفاض دخل الفرد وهذا يقود إلى الفقر وفي غياب الضروريات الحياتية يفقد الإنسان القدرة على النمو البيولوجي والنفسي،
غير أن ازدياد متوسط دخل الفرد لا يكفي لتلبية الضروريات الحياتية كما توضح تجربة بعض الدول النفطية فقد صاحب ارتفاع دخل الفرد زيادة في مستوى البطالة، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن موريتانيا ربما تكون دولة نفطية,
لذا يبقى العامل الأهم متوقف على مدى إمكانية توزيع الدخل التوزيع العادل بحيث تعتبر العدالة أحد العناصر الهامة في تنمية قدرات الإنسان ويبقى التحدي الأبرز في القدرة على الحد من الفقر والبطالة واللامساواة
ويبقى مقياس التنمية في قطر ما هو التساؤل عما حقق من هذه الأهداف الثلاثة. وأين موريتانيا من كل ذلك ,,,,
فالتنمية إرادة تغيير والإنسان هدفها ووسيلتها في آن واحد. لذا يجب أن يشارك برسم السياسات ويبذل الجهد في سبيل تحقيقها لأنها منهاج وطني يتفاعل معه المجتمع بكل طاقاته بحيث يكون توجه المجتمع نحو التنمية نابعاً من إيمانه بذلك المنهج ليكون بالإمكان تحريك كافة الطاقات نحو التنمية.
وهناك شرطان أساسيان لتحقيق التنمية وهما:
1 ـ إزاحة كل المعوقات التي تقف عائقا دون انبثاق الإمكانات الذاتية الكامنة داخل الفرد
2 ـ توفير الظروف الملائمة التي تساعد على نمو هذه الإمكانات إلى حدودها القصوى.
وهذا يوضح أن التنمية ليست مجرد مؤشرات اقتصادية وإنما تدخل فيها الاعتبارات الاجتماعية، فهي إطار عمل تشترك فيه جميع المؤسسات والقطاعات والأفراد كل حسب دوره المحدد له.
والمشكل مشكل جوهري حله يرتبط بإصلاح شامل في البلاد وليس بحلول مجتزئة كإنشاء وزارات أو غيرها فموريتانيا لا تتوفر إلا على جامعة واحدة أو على الأصح مشروع جامعة حيث لا تتوفر فيها كافة التخصصات العلمية اللازمة مما أدى إلى هجرة العديد من الطلبة والباحثين إلى دول مثل المغرب السنغال وفرنسا ,,,,
ولا توجد مراكز للبحث العلمي باستثناء معهدين أحدهما للعلوم الزراعية والأخر للعلوم البحرية ويسيران تبعا لأهواء القائمين عليهما ,,,,,
الوضع الجديد في موريتانيا لم يتضح بعد ربما يحدث أملا قي إصلاح سياسي واجتماعي يقود إلى إحداث ظروف ملائمة للتنمية العلمية ويخلص البلاد مما هي فيه.
أعتقد أنه من أجل إحداث تنمية علمية في موريتانيا يلزم البدء في إصلاح مجالات الصحة و التعليم والتدريب المهني والإسكان وتنمية المجتمعات المحلية بحيث يستثمر رأس المال في الطاقات البشرية ويسعى إلى تقديم الخدمات التي تعود بالفائدة المباشرة والتي ينعكس أثرها على رفع مستويات المعيشة وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
.
الشيخ بن أحمد 9chkhmd@maktoob.com
كل ما أعرفه هو أن البحث العلمي في بلدي يكاد يكون منعدما ، ذلك أنه توجد لدينا جامعة واحدة تحتوي على كلية وحيدة للتقنيات محدودة التخصصات. لاترقى مناهجها إلى البحوث العلمية الجديرة بالذكر، وإن ذلك التأخر في ذلك الميدان لا يمكن فصله عن الوضعية العامة للبلد المتسمة بالتخلف على كل الأصعدة.
إن إحداث وزارة لهذا الميدان يعود إلى إدراك الحكام الجدد للغياب المميت للبحث العلمي وضرورة مباشرة إصلاحات في ذلك الإتجاه.
|
|
| Source: sciencedev.net |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
