انطلقت صباح اليوم الاثنين في انواكشوط دورة استثنائية للجنة المغاربية لتكنلوجياالاتصال والمعلومات مخصصة لاعتماد التقرير المرحلي الثالث لدراسة تتعلق بالأطر التشريعية في قطاع تكنلوجيا الاتصال والمعلومات الحديثة بدول اتحاد المغرب العربي.
وتعقد اللجنة هذا الاجتماع، بصفتها جهة الاشراف على متابعة تنفيذ هذه الدراسة التي أنجزها مكتب خبرة تونسي فرنسي لفائدة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.
ويجمع اللقاء الذي يستمر يومين، خبراء من قطاع التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة ونظرائهم في الدول المغاربية الأخرى والأمانة العامة للاتحاد.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز السيد محمد الامين ولد صالحي مدير التقنيات الجديدة بالوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة، أهمية هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن وسائل الاتصال تعتبر وسيلة مهمة للتنمية الاقتصادية والتواصل الاجتماعي بين الشعوب والدول.
وشكر المدير الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والخبراء المشاركين على اختيار بلادنا لاحتضان هذا الاجتماع.
وكان السيد سيدي لطفي، مدير البنية الأساسية باتحاد المغرب العربي قد أشاد قبل ذلك بالدراسة موضوع الاجتماع، مثمنا التسهيلات التي سخرتها موريتانيا لانجاح هذا اللقاء.
وعلى هامش اجتماع اللجنة، أكدت السيدة توتو بنت اعل سالم، مديرة تشريع التقنيات الجديدة أن الدراسة المنجزة، تتناول مدى تقارب وانسجام الأطر التشريعية المتعلقة بتقنيات الاعلام والاتصال في البلدان المغاربية.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تقترح كذلك نوعا من المرجعية القانونية المشتركة من خلال توحيد وانسجام التشريعات والقوانين وخلق هيئات مغاربية مكلفة بمتابعة هذه التشريعات".
وأبرزت المديرة أن كل ذلك، ينسجم مع الجهود التي يبذلها القطاع لتطوير التقنيات الجديدة والاستفادة من مستجدات العصر، تجسيدا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز".
